۱۰ تشرين الثاني ۲۰۱٥

القاهرة، مصر

1-2 ايلول 2015

على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية ، انتقلت الأمراض غير السارية إلى واجهة برامج الصحة والتنمية العالمية كعبء عالمي عاجل. من خلال سلسلة من الالتزامات ، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة (UN) التاريخي لعام 2011 الخاص بالاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها ، والأهداف العالمية الطوعية التسعة وخطة العمل العالمية الوقائية من الأمراض غير السارية ومكافحتها للفترة 2013-2020 ، أقرت الحكومات بحجم الأمراض غير السارية وتأثيرها على التقدم الاجتماعي والاقتصادي لبلدانها.  على الصعيد العالمي ,لعبت منظمات المجتمع المدني دوراً مهماً في الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها كمناصرين,و سماسرة المعرفة ,وبناءي القدرات و والمؤثرين في السياسات,ومقدمي الخدمات .

بينما كانت منظمات المجتمع المدني لاعباً رئيسياً على المستوى العالمي ، فإن الصورة غالباً ما تكون مختلفة على المستوى الإقليمي. هناك حاجة إلى نهج تعمل فيه جميع قطاعات الحكومة والمجتمع المدني معاً للدفع نحو اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة تحقق الهدف المتمثل في تخفيض نسبي يبلغ 25٪ في إجمالي الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة بحلول عام 2025. على الرغم من وجود التزام معلَن على أعلى مستوى من الدول الأعضاء باعتماد الإطار الإقليمي للعمل لتنفيذ الإعلان السياسي للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير المعدية ، فإن تقرير الوضع العالمي الأخير لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض غير السارية 2014 وصف التقدم المحرز على أنه "غير متكافئ وغير كافٍ". على المستويات الوطنية والإقليمية. لذا من الضروري تمكين منظمات المجتمع المدني من دفع أجندة الأمراض غير السارية إلى الأمام من خلال العمل مع الحكومات والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى.

توصيات لمنظمات المجتمع المدني

1. دعم تنفيذ إطار العمل الإقليمي مع التركيز بشكل خاص على التدخلات الاستراتيجية الأساسية المحددة.

2. إنشاء تحالفات وطنية للأمراض غير السارية من خلال الجمع بين الجمعيات الفردية و المؤسسات  , تقرير الوضع العالمي عن الأمراض غير السارية 2014 وصف التقدم المحرز بأنه "غير متكافئ وغير ملائم" على المستويين الوطني والإقليمي. لذا من الضروري تمكين منظمات المجتمع المدني من دفع أجندة الأمراض غير السارية إلى الأمام من خلال العمل مع الحكومات والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى.

3. تخصيص مساهمات عينية لدعم أنشطة منظمات المجتمع المدني ، بما في ذلك إنشاء أمانة للتحالفات الوطنية والإقليمية.